”التجارة“: سيارة بديلة أو تعويض مالي حق للمستهلك عند تأخر صيانة مركبته
أكدت وزارة التجارة على حق المستهلك في الحصول على تعويض مناسب في حال تعذر انتفاعه بمركبته الخاصة، وذلك عندما يكون السبب خللًا مشمولًا بضمان الشركة المصنّعة، أو نتيجة تأخر الوكيل في إنجاز أعمال الصيانة أو توفير قطع الغيار اللازمة في الوقت المحدد.
وأوضحت الوزارة أن لائحة الحقوق تمنح المستهلك في مثل هذه الحالات خيارين لضمان عدم تضرره، يتمثل الخيار الأول في الحصول على سيارة بديلة من نفس فئة مركبته لاستخدامها طوال فترة بقاء سيارته لدى الوكيل. أما الخيار الثاني، فيتمثل في الحصول على تعويض مالي عن كل يوم يتعذر فيه الانتفاع بالمركبة، يُحتسب بواقع جزء واحد من أربعمائة ”1 ÷ 400“ من القيمة الإجمالية للسيارة وقت شرائها.
وبيّنت ”التجارة“ أن الحالات التي يستحق فيها المستهلك هذا التعويض محددة وواضحة، وتشمل تعذر استخدام المركبة بسبب عطل أو خلل فني يغطيه الضمان، أو تأخر الوكيل عن الموعد المتفق عليه لتوفير قطعة غيار مطلوبة، بالإضافة إلى تجاوز الوكيل للوقت المحدد والمتفق عليه لإنهاء أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة.
وشددت الوزارة على الأهمية البالغة لمعرفة المستهلكين بحقوقهم التي كفلها لهم النظام، مؤكدة أنها تتابع التزام وكلاء السيارات بهذه الأنظمة. ودعت جميع المستهلكين إلى عدم التردد في التواصل معها عبر قنواتها الرسمية في حال مواجهة أي تجاوزات أو عدم التزام من قبل الوكلاء لضمان حماية حقوقهم.
