”هيئة الطرق“ تحدد 4 تصنيفات للطرق تشمل السريعة والشريانية والتجميعية والمحلية
أعلنت الهيئة العامة للطرق عن بدء التطبيق الرسمي لكود الطرق السعودي على الجهات الحكومية مطلع العام الجاري، على أن يشمل الجهات الخاصة منتصف العام نفسه، وذلك ضمن جهود استراتيجية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتحقيق كفاءة أعلى في تصميم وتنفيذ شبكة الطرق في المملكة، وصولاً إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
وأوضحت الهيئة أن الكود الجديد يتضمن تصنيفًا دقيقًا للطرق داخل وخارج النطاق العمراني، ويهدف إلى رفع مستوى الأمان، وتحسين جودة الحياة من خلال بنية تحتية مرورية متطورة تتوافق مع أعلى المعايير الدولية.
ويُعد الكود مرجعًا فنيًا شاملًا تعتمد عليه جميع الجهات ذات العلاقة، كوزارات الدولة، وهيئات تطوير المدن، والأمانات والبلديات، لتخطيط وتشغيل وصيانة الطرق وفقًا لمتطلبات السلامة والاستدامة.
وبيّنت الهيئة أن التصنيفات المعتمدة ضمن الكود تشمل: الطرق السريعة التي تربط بين المدن والمحافظات وتتميز بتحكم كامل في مداخلها ومخارجها، دون إشارات مرورية أو تقاطعات مباشرة، ما يوفر انسيابية عالية وسرعة مناسبة للتنقل الآمن.
ويشمل التصنيف الطرق الشريانية التي تخدم حركة المرور داخل المدن وتربط المناطق الحيوية ببعضها من خلال تقاطعات منظمة وإشارات مرورية مدروسة.
وأشارت الهيئة إلى أن الكود حدّد أيضًا الطرق التجميعية التي تعمل على نقل الحركة من الأحياء السكنية إلى الطرق الشريانية، والطرق المحلية التي تدعم التنقل داخل الأحياء وتتميز بسرعات منخفضة وحركة مرور أقل، بما يضمن سلامة المشاة ومستخدمي الطرق داخل المناطق السكنية والتجارية.
وبحسب الهيئة، فإن الكود لا يقتصر فقط على التصنيفات، بل يشمل كذلك توجيهات مفصلة لتخطيط وتصميم الطرق، وقوائم تدقيق وإجراءات تشغيل وصيانة الشبكات، إضافة إلى مراعاة الجوانب البيئية، ومواكبة متطلبات المركبات ذاتية القيادة والتقنيات المستقبلية، مما يجعله أداة استراتيجية لتطوير قطاع الطرق الوطني.
وأكّدت الهيئة أن إطلاق الكود يُعد إحدى المبادرات المحورية التي أُنيط بها قطاع الطرق، ضمن صلاحياتها التنظيمية والإشرافية، والتي تشمل أيضًا وضع السياسات والتشريعات الداعمة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطرق، من حيث السلامة والجودة والكثافة المرورية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين والمقيمين.
