اشتراطات جديدة لأجهزة السرعة.. هل ستتغير طريقة تسجيل المخالفات؟
طرحت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الوثيقة الفنية لنظام القياس والمعايرة، والمتعلقة بالاشتراطات الفنية لأجهزة قياس سرعة المركبات، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف ضمان مطابقة أجهزة قياس السرعة لمتطلبات نظام القياس والمعايرة، بما يعزز سلامة مستخدمي الطرق، ويرفع من كفاءة أنظمة الرصد المروري في المملكة.
وتشترط الوثيقة أن تكون أجهزة قياس السرعة المستخدمة في مختلف مجالات رصد حركة المركبات مستوفية لكافة المتطلبات الفنية الواردة في المواصفات القياسية واللوائح المعمول بها في المملكة.
نصت الوثيقة على ضرورة تصنيع هذه الأجهزة بطريقة تضمن عدم الإضرار بصحة ركاب المركبات، سواء من خلال الأشعة الليزرية أو غيرها من التأثيرات المحتملة.
وفيما يتعلق بوظائف الجهاز، بينت الهيئة أنه في حال ربط جهاز قياس السرعة بطابعة أو جهاز التقاط الصور، يجب أن تكون البيانات المطبوعة أو الصور الفوتوغرافية متطابقة مع نتائج القياس الصادرة من الجهاز، مع قدرة الجهاز على تحديد سرعة أكثر من مركبة داخل نطاقه، وتسجيل بيانات تتضمن المكان والتاريخ والوقت واتجاه حركة المركبة.
وتشدد الوثيقة على ضرورة حماية البيانات المُرسلة إلكترونيًا بتقنيات تشفير تضمن نزاهة القراءة وتبادل المعلومات.
وأكدت الهيئة أن الأجزاء المعرضة لعوامل الطقس في أجهزة قياس السرعة يجب أن تكون حاصلة على تقييم حماية من العوامل البيئية لا يقل عن ”Ingress Protection 56“، وهو ما يضمن أداء الجهاز بكفاءة في البيئات الخارجية.
معايير دقيقة للقياس والتحقق
وفي الجانب المترولوجي، فرضت الوثيقة على أجهزة قياس السرعة الالتزام بالمتطلبات المترولوجية المنصوص عليها في المواصفات القياسية، إلى جانب شروط فنية إضافية.
ومن أبرز هذه الشروط تحديد الأخطاء القصوى المسموح بها في التحقق الأولي والدوري وبعد الصيانة، وفقًا لمجال السرعة.
وشددت على أن يكون نوع مصدر الطاقة الكهربائية للنظام مطابقًا لما هو موثق في تقارير اعتماد الطراز، بحيث تُحذف تلقائيًا نتائج القياس في حال حدث اختلاف في مصدر الطاقة خارج الحدود المسموح بها.
ويجب أن تكون أجهزة قياس السرعة قادرة على العمل في درجات حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية كحد أقصى، و-5 درجات مئوية كحد أدنى دون التأثير على نتائج القياس.
وتضمنت الوثيقة اشتراطات صارمة بشأن البرمجيات، إذ يتعين أن تكون البيانات البرمجية للجهاز مطابقة لما هو مثبت في شهادات اعتماد الطراز، وأن تكون محمية ضد أي تعديل غير مصرح به، مع إتاحة إمكانية معرفة نسخة الإصدار من خلال شاشة الجهاز.
وألزمت الهيئة بتركيب أجهزة دوبلر أو الرادار بطريقة تتيح ضبط زاوية محور الإرسال بدقة، وعدم إمكانية تعديل هوائي الجهاز بعد التثبيت إلا بكسر أو فك الختم المترولوجي.
الأخطاء القصوى المسموح بها
حددت الوثيقة نسب الأخطاء القصوى المقبولة لأجهزة قياس السرعة وفقًا لنوع الجهاز وطبيعة تركيبه، سواء كان ثابتًا أو مثبتًا بمركبة متحركة. ففي التحقق الأولي، سمحت الوثيقة بهامش خطأ يصل إلى ±3 كم/س للسرعات دون 100 كم/س، و±3% للسرعات التي تساوي أو تتجاوز 100 كم/س في الأجهزة الثابتة.
أما الأجهزة المثبتة على مركبات متحركة فسمحت بهامش ±7 كم/س أو ±7% بحسب مستوى السرعة. وتزيد هذه النسب في التحقق الدوري لتصل إلى ±5 كم/س أو ±5% للأجهزة الثابتة، و±10 كم/س أو ±10% للأجهزة المحمولة.
بيانات واضحة على الجهاز
ألزمت الوثيقة المصنعين بوضع بيانات إيضاحية واضحة على كل جهاز، تشمل اسم أو شعار الصانع، ورقم شهادة اعتماد الطراز، والرقم التسلسلي، ومجال السرعة، وتدريجة القياس، وحدود درجة الحرارة التشغيلية.
واشترطت أن تكون هذه البيانات مثبتة بالقرب من شاشة الجهاز، وبشكل لا يسمح بإزالتها بسهولة، وأن يتم التعبير عن السرعة بوحدة ”كم/س“.
إجراءات اعتماد الطراز والتفتيش
أوضحت الهيئة أن اعتماد طراز أجهزة قياس السرعة يتم من قبل جهة الترخيص المختصة، بناءً على اختبارات مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية، مع إمكانية طلب زيارة المصنع أو أخذ عينات من الأجهزة لغرض الفحص.
وأكدت أن المرفقات المرفقة بالوثيقة، بما فيها المصطلحات والتعاريف، تعد جزءًا لا يتجزأ من أحكامها، وتحتفظ الهيئة بحق تعديلها متى دعت الحاجة.
وشددت الوثيقة على ضرورة تعاون المشغلين والمستخدمين لأجهزة قياس السرعة مع مفتشي الهيئة، وتقديم كافة التسهيلات والمعلومات المطلوبة، مع رفع أي حالات أو خلافات غير مشمولة بأحكام الوثيقة إلى لجنة مختصة في الهيئة لاتخاذ القرار المناسب.
وتتولى الهيئة دراسة الشكاوى الواردة بشأن الأجهزة الخاضعة للإشراف المترولوجي، وتتخذ الإجراءات النظامية اللازمة عند التحقق من وجود مخالفات.
مسؤولية التشغيل وإيقاف الأجهزة عند الخلل
بيّنت الوثيقة أن صلاحية التحقق للجهاز تُفقد إذا أثّرت عملية نقله أو صيانته على دقة القياس، أو عند فك علامة الحماية، ويقع على عاتق المستخدم تقديم الجهاز لإعادة التحقق لدى الهيئة أو الجهات المعتمدة.
وألزمت المستخدم بإيقاف الجهاز عن العمل في حالات متعددة، منها: تجاوز درجة الحرارة التشغيلية المسموح بها إذا أثرت على دقة القراءة، انتهاء فترة صلاحية المعايرة، اختلاف زاوية المحور، أو التباين في نوع أو مستوى مصدر الطاقة المستخدم مقارنة بما هو موثق في اختبارات الطراز.
