كود البناء والتشغيل الآمن.. 15 شرطا لإقامة «مراكز البيانات»
حددت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات مراكز البيانات، والتي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“، وتشمل الالتزام التام بكود البناء السعودي بكافة مكوناته ”الإنشائية، الكهربائية، الميكانيكية، الصحية، وغيرها“، واعتماد جميع الأعمال الهندسية من مكاتب مرخصة ومعتمدة من الوزارة.
وألزمت المراكز بالحصول على الموافقات النظامية من الجهات ذات العلاقة، مثل الدفاع المدني، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ لضمان تكامل الإجراءات الرقابية وحماية البيانات والأنظمة الحساسة.
وسمحت بإضافة أنشطة متجانسة أو إضافية داخل مراكز البيانات، وفقًا لشروط صارمة، أبرزها ألا تتجاوز مساحة الأنشطة الإضافية 50% من إجمالي المساحة، وألا تقل مساحة النشاط الواحد عن 6 أمتار مربعة، مع الالتزام بالحفاظ على المساحة الدنيا للنشاط الأساسي.
وشددت الوزارة على ضرورة تركيب أنظمة أمنية تشمل كاميرات مراقبة، ووسائل دفع إلكتروني، ومعدات مكافحة الحريق، إضافة إلى تهيئة بيئة آمنة وفعالة للعاملين والمستفيدين.
وفي الجوانب التنظيمية، ألزمت الاشتراطات بوضع رمز إلكتروني موحد ”QR“ على واجهة المركز لعرض التراخيص والوثائق النظامية، ما يعكس توجه الوزارة نحو رقمنة الوثائق والمعلومات الخاصة بالمنشآت، وأتاحت للمستفيدين عرض وثائق إرشادية داخل المنشأة باستخدام شاشات أو أطر موحدة، مع التأكيد على أن تكون هذه الأدوات بحالة جيدة وخالية من العيوب.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالاشتراطات التشغيلية الصارمة، والتي تشمل الحصول على الترخيص البلدي قبل بدء النشاط، ومنع مزاولة أي نشاط غير مرخص، أو ممارسة النشاط خارج حدود المنشأة، أو استخدام الأرصفة العامة دون ترخيص إشغال.
ومن ناحية النظافة والصيانة، أوجبت الوزارة إجراء صيانة دورية لكافة مكونات المركز، بما يشمل اللوحات، الواجهات، الجدران، التمديدات، الإنارة، وأنظمة التكييف، مشددةً على مكافحة الحشرات والقوارض، وتوفير أدوات النظافة الشخصية في حال توفر دورات مياه أو مصليات داخل المنشأة.
وبيّنت الوزارة أن هذه الاشتراطات ستُسهم في رفع معيار الامتثال والشفافية داخل القطاع، وتوفير بيئة عمل موثوقة، تمكّن الجهات الحكومية والخاصة من تشغيل مراكز بيانات حديثة وآمنة، تدعم متطلبات الأمن السيبراني، وسرعة نقل البيانات، والخدمات السحابية، وتُسهم في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي.
يأتي ذلك ضمن سعي الوزارة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتقليل استهلاك الموارد الطبيعية عبر اشتراطات دقيقة تغطي مختلف جوانب التشغيل والبناء، بما في ذلك استخدام تقنيات متقدمة للتهوية والتكييف والإنارة.
