حظر اتفاق المنشآت على تقليل الإنتاج بغرض رفع الأسعار
حذرت الهيئة العامة للمنافسة من إجراء اتفاق بين منشأة أو أكثر على تقليل كميات الإنتاج بغرض رفع الأسعار، مشيرة إلى أنها تعد من الممارسات المحظورة.
وأوضحت الهيئة عبر منصة ”إكس“ أن الآثار السلبية للممارسة على المستهلكين والأسواق ترتفع الأسعار على المستهلكين بشكل غير مبرر نتيجة لاتفاق المنشآت على رفع الأسعار.
وبيّنت أن من شأن ذلك أيضا أن تقل كفاءة المنشآت التشغيلية بسبب عدم وجود منافسة حقيقية تجعلها تعمل على الابتكار والبحث لخفض تكاليف الإنتاج.
وأكدت الهيئة أن تكون أسعار السلع والخدمات وفقاً لقواعد السوق وآليات العرض والطلب، ويحظر نظام المنافسة تسعير المنتجات خلافاً لهذه القاعدة، كالاتفاق بين المنشآت على رفع الأسعار.
وأضافت أن من أشكال الاتفاق على رفع الأسعار: الاتفاق بين المنشآت على رفع أو تثبيت سعر السلعة أو الخدمة، مثل: منشأة تعمل في قطاع الأسمنت اتفقت مع المنافسين على رفع سعر الطن من 120 ريال إلى 150 ريال، أو الاتفاق على تقليل كميات الإنتاج بغرض رفع الأسعار، مثل اتفاق عدد من مصانع الخرسانة على تقليل الإنتاج تدريجياً بهدف تقليل المعروض لرفع الأسعار.
