قياس رضا أرباب العمل عن خريجي جامعة الإمام عبدالرحمن
هدفت فعالية ”أرباب العمل وصناعة المستقبل“، التي نظّمها مركز الخريجين والتنمية المهنية بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، لأصحاب العمل والشركات، قياس مدى رضى أرباب العمل عن الخريج، وتوظيف خريجي الجامعة.
وأوضحت نائب رئيس الجامعة للتطوير والشراكة المجتمعية د. نهاد العمير أن أرباب العمل هم شركاء النجاح والمكملين لدور الجامعة للوصول لأهدافها وخططها الإستراتيجية.
وأكدت أهمية هذا اللقاء في المساهمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين طلابنا وطالباتنا الخريجين من خلال مخرجات الجامعة لإنتاج موارد بشرية مؤهلة بمعارف ومهارات مميزة تواكب سوق العمل المحلي والعالمي، والحد من البطالة، وتجسير الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وأشارت إلى ما يتميز به خريج الجامعة من خصائص رغم وجود العديد من التحديات في ظل الاستجابة لاحتياجات سوق العمل ببرامج أكاديمية نوعية وخلق برامج الشراكات المثمرة والتدريب على أحدث التقنيات والاستفادة من التجارب الدولية.
من جهته، قدّم عميد الجودة والاعتماد الأكاديمي د. أحمد الكويتي عرضًا عن أبرز ما يميز الجامعة، من خلال تميّزها بحصولها على الاعتماد المؤسسي عام 2023، وحصول أكثر من 50% من برامجها الأكاديميةعلى الاعتماد الأكاديمي والدولي، بالإضافة لحصول المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية على اعتماد وتجديد ”سباهي“، وجوائز عديدة في كل المجالات، كونها واحدة من الجامعات الثلاث التي وقع عليها الاختيار لتطبيق نظام الجامعات الجديد.
وقدم عرضًا لأبرز تحديات خريجي الجامعة التي تتطلب التعاون والتكامل بين الجامعة وأصحاب المصلحة من أرباب العمل والمجتمع لتحقيق التحسين المستمر في جودة التعليم وتلبية احتياجات الطلاب وسوق العمل.
بدورها، استعرضت مديرة مركز الخريجين والتنمية المهنية د. أماني البحر ضمن ماقدمته وظائف المستقبل ل2040 لتفتح للمستقبل فرصًا وآفاقًا جديدة للأعمال والوظائف؛ نظرًا لما تُحدثه التكنولوجيا من تغيير كبير في العالم، في مجال الروبوتات والذكاء الصناعي والنقل ذاتي القيادة ومهندسو قواعد البيانات المتسلسلة.
واستعرضت أبرز التحديات التي تواجه العاملين والباحثين عن عمل في سوق العمل وأهمية توفير التدريب والتأهيل، وإكساب الخريج المهارات التكنولوجية والتحديات الاجتماعية، بالإضافة للتنافس الشديد في ظل النمو السريع في عدد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وزيادة عدد الخريجين وعدم وجود الخبرة المناسبة، خاصةً للخريجين الجدد، ما يعتبر تحدياً ومن أكثر القضايا شيوعاً.
وحددت أهم التخصصات المطلوبة في المملكة وفقاً لرؤية 2030 ومنها قطاع التجزئة والمنشآت الصغيرة وتخصصات التعدين والطاقة المتجددة وسلاسل الإمداد واللوجستيات وبرامج الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتخصصات الصحة والهندسية والمالية.
