الموافقات الطبية بين الاستفزاز والتطفيش والتطنيش
أتفهم إلغاء أو إعادة جدولة حجوزات الطيران في أوقات الأزمات. وقد أتفهم وجود الازدحام المروري حول الأسواق في أوقات الأعياد. إلا أنني لم أفهم إهمال أو إلغاء الموافقات الطبية للمؤمَّن عليه عبر شركة تأمين صحي. يُسجِّل عدد ليس بالقليل من مراجعي الخدمات الطبية المُزوَّدة من قبل شركات التأمين الصحي التجارية تصاعد حالات الرفض والمماطلة في الموافقات الطبية.
وقد تصل درجة الرفض حد التنصُّل أو التهرُّب من مسؤولية التغطية الصحية للعلاج أو الدواء أو الأشعة. حتى إنها قد تصل من قبل بعض الشركات حد حجب تغطية صرف أدوية لمريض مصاب بمرض مزمن، أو إيقاف إدراج مريض تحت برنامج التأهيل الطبي في منتصف الرحلة العلاجية التأهيلية لما بعد عملية جراحية!!
تارة يبرر ممثلو شركات التأمين الطبي هروبهم ومماطلتهم وتطنيشهم بسبب عدم وجود تقرير طبي، وتارة بسبب عدم وجود مبرر طبي كافٍ، وتارة بسبب عدم وجود الشخص المسؤول عن الموافقة، وتارة بسبب انتهاء مفعول مدة الطلب الزمنية، وتارة لأن الطلب لا تغطيه شهادة التأمين، وتارة بسبب نفاد بند التغطية في تلكم الجزئية… والأعذار ألوان وأشكال تتوالى مع الأيام. وكلها تصب في خانة الاستفزاز والتطفيش والتطنيش.
حسب معلوماتي وقراءتي، فإن معظم شركات التأمين الصحي التجارية رفعت رسوم التأمين الصحي، ومع ذلك لم ترضَ ولن تشبع.
فماذا يحدث بالضبط؟!
لن أُسهب في الكلام، ولكن الحقيقة أن الأمر مُؤرِّق جدًّا للمراجع المريض ومرافقيه.
فإن كان السبب لحجب الموافقة هو خسارة شركات التأمين الطبي، فلتتنحَّ وتنسحب ليبقى الأجدر في هذا الميدان.
وإن كان السبب هو تحقيق أرباح على حساب المؤمَّن عليهم، فهذا إجحاف وإهدار للحقوق وأكل للسُّحت.
وإن كان السبب هو حالات الشك بعدم أمانة الأطباء العاملين في المستشفيات، فليتم إدراج قائمة سوداء تشمل الأطباء غير المعتمدين من قبل شركات التأمين، ولا يُحال المراجع المؤمَّن عليه إلى أولئك الأطباء. وكذلك يجب عمل تدقيق شامل ودوري على فواتير المستشفيات لمنع المراوغة وازدواجية الرسوم.
مع شديد الأسف، بعض موظفي شركات التأمين يتناسى حقائق طبية مثل:
Failed back syndrome
متلازمة العطب
2nd line of treatment
خط الدفاع الثاني للعلاج
نحن نعلم أن هناك تقارير استقصائية وردت في محطات وقنوات إعلامية عالمية عن الفساد والتضليل الذي تقوم به بعض المستشفيات، وبعض الأطباء منعدمي الضمير، وبعض شركات التأمين الصحي. والواقع ينتهي بأن الضحية، وهو المريض، يدفع من صحته إفرازات الصراع والفهلوة التي تدور رحاها بين هدف مطلوب من الطبيب، وهدف مطلوب من إدارة المستشفى لحملة أسهم الشركة الطبية / المجموعة الطبية، وهدف مطلوب من قبل شركة التأمين لحملة أسهم الشركة!
نتطلّع من الجهات ذات العلاقة إلى التدخُّل لفرض حفظ حقوق مستفيدي خدمات التأمين الصحي، وضمان استصدار الموافقات الطبية في وقتها، ودون أي تأخير، لتجنُّب المضاعفات والانتكاسات الصحية.
