أبرزها أبرزها ”الخيرية“ و”إغاثة“.. حظر تسمية الجمعيات الأهلية بأسماء المناطق والمدن والقبائل
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروع ”دليل تسمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية والصناديق العائلية“ لأخذ مرئيات العموم عبر منصة ”استطلاع“.
ويسعى الدليل إلى وضع إطار عمل واضح يضمن انسجام الاسم مع هوية الكيان وأهدافه، ويمنع التضارب أو الغموض.
ويهدف المشروع إلى إرساء مبادئ توجيهية يُعتمد عليها عند اختيار الأسماء، بما يسهم في نمو وتطور القطاع من خلال اعتماد إجراءات منهجية وواضحة في التسمية.
وتضمنت الوثيقة المقترحة مجموعة من المبادئ الأساسية، أبرزها أن يعبر الاسم بوضوح عن طبيعة النشاط، وأن يكون فريداً وغير مكرر، مع الامتناع عن استخدام رموز أو إشارات تخالف النظام العام، أو أسماء مناطق وقبائل، أو ما قد يضلل الجمهور.
وكشفت الوثيقة عن قائمة موسعة تضم نحو 91 صيغة محظورة لا يجوز استخدامها في أسماء الكيانات الأهلية، سواء بصيغها المختلفة أو مشتقاتها.
وشملت القائمة بشكل لافت كلمات شائعة مثل ”خيري“، ”خيرية“، ”جمعية“، ”مؤسسة“، ”صندوق“، بالإضافة إلى صفات مثل ”وطني“، ”عالمي“، ”دولي“، ”سعودي“، ”خليجي“، و”أهلي“ وذلك بهدف منع الالتباس وضمان عدم استخدام المصطلحات التي تصف نوع الكيان كجزء من اسمه الخاص.
ويمتد الحظر ليشمل مسميات قد توحي بصفة رسمية أو حكومية دون وجه حق، مثل ”رسمية“، ”الحكومي“، ”مؤتمن“، ”الهيئة“، ”المجلس“، ”الوزارة“، ”الديوان“، ”رعاية“، و”الأمانة“. بالإضافة إلى مصطلحات وظيفية ذات طابع عام مثل ”رعاية“، ”رؤية“، ”تنمية“، ”إغاثة“، و”ابتكار“ و”قيادة“، ما لم تكن مرتبطة بتراخيص رسمية، وذلك لتجنب إعطاء انطباع مضلل للجمهور حول نطاق عمل الكيان أو ارتباطاته المؤسسية.
وأكد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أنه الجهة المسؤولة عن تطبيق أحكام هذا الدليل والإشراف عليه، مشيراً إلى أن الوثيقة ستخضع للمراجعة والتحديث الدوري بناءً على ما تقتضيه الحاجة والملاحظات التي ترد من المهتمين وأصحاب العلاقة عبر منصة ”استطلاع“، مما يضمن تطويره المستمر بما يخدم أهداف القطاع.
