”هيئة المياه“ تحدد 10 قواعد إجرائية جديدة لمراقبة جودة مياه الشرب غير المعبأة
طرحت الهيئة السعودية للمياه عبر منصة ”استطلاع“ مشروع القواعد الإجرائية الجديدة لمراقبة معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة، الذي يضم 10 قواعد إجرائية رئيسية، تهدف إلى تعزيز الرقابة على جودة المياه المحلاة والمنقاة، وتنظيم مسؤوليات والتزامات مقدمي الخدمات في أنشطة إنتاج ونقل وتخزين وتوزيع مياه الشرب، لضمان سلامتها ومطابقتها للمعايير الصحية.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المملكة في رفع كفاءة قطاع المياه وضمان سلامة الإمدادات، حيث تتضمن القواعد تنظيمات دقيقة تشمل خطط الرصد والتحاليل، ومعالجة حالات الفشل، والتعامل مع الطوارئ، وتقديم البلاغات، إلى جانب أحكام خاصة بتخفيف الالتزامات في الحالات الاستثنائية.
تنص القواعد على أن تكون المياه المنتجة والموزعة من محطات التحلية أو التنقية، والخطوط والشبكات والصهاريج، صالحة للشرب والاستخدام الغذائي، ولا تحتوي على ملوثات أو عناصر ضارة بالصحة. ويشترط التزام مقدمي الخدمة بمعايير جودة مياه الشرب غير المعبأة المعتمدة من الوزارة.
وألزمت القواعد مقدمي الخدمات بالإفصاح اليومي للهيئة عن أي حالات حيود في المعايير، مع بيان المعيار غير الممتثل والإجراءات التصحيحية المتخذة، إضافة إلى الالتزام بنسبة تركيز الكلور المسموح بها لضمان تعقيم المياه في جميع أنحاء شبكة التوزيع.
أجازت القواعد لمقدم الخدمة طلب تخفيف مؤقت لأي من الالتزامات، شريطة أن يكون ذلك لأسباب موثقة وتحت ظروف معينة، كالأعطال أو التدهور المؤقت في الجودة. ويُشترط في طلب التخفيف أن يتضمن تحديد المدة والتأثير المتوقع، مع تقديم أدلة على عدم تأثير ذلك على الصحة العامة.
ويتم تقديم الطلب من أعلى سلطة تنفيذية لدى مقدم الخدمة، وتحتفظ الهيئة بحق الموافقة أو الرفض بعد الدراسة، كما يحق لها إلغاء التخفيف أو تعديله إذا اقتضت المصلحة الصحية ذلك.
أوجبت القواعد على مقدمي الخدمة وضع خطة لرصد جودة المياه تشمل مواقع أخذ العينات، وتكرارها، ومعايير التحليل، بحيث تُعتمد الخطة من الهيئة. وتتنوع وتيرة أخذ العينات إلى ثلاث فئات:
· وتيرة قياسية: تُطبق افتراضيًا حسب سعة المحطات وكمية المياه.
· وتيرة منخفضة: يمكن طلبها في حال استقرار الجودة لثلاث سنوات متتالية.
· وتيرة متزايدة: تُطبق في حال وجود مؤشرات لتدهور الجودة.
ويجب تقديم خطة الرصد بين 1 إلى 30 نوفمبر من كل عام، لتطبق في السنة التالية. وتقوم الهيئة بمراجعتها للتأكد من تغطية كافة نقاط الامتثال ومحطات الضخ والخزانات.
أوضحت القواعد أن جميع أنظمة التحليل الإلكتروني يجب أن تُصمم وفق معايير IEC/ISO, وأن تُعاير دوريًا وفقًا لمتطلبات الشركات المصنعة، مع ضمان الدقة بنسبة ±0,5% على الأقل.
ويجب وضع أجهزة التحليل في خزائن آمنة مضادة للرطوبة والغبار والاهتزاز، ضمن نطاق حرارة بين 20 إلى 52 درجة مئوية ورطوبة بين 10% إلى 90%. كما يجب أن تكون مقاومة للتآكل ومناسبة للمياه عالية الملوحة، وأن تُزوّد بأنظمة تعقيم حراري لأخذ العينات الميكروبيولوجية.
أشارت القواعد إلى ضرورة تحقيق مقدمي الخدمات نسبة امتثال 100% لمعايير جودة مياه الشرب غير المعبأة، كما ورد في الجداول المذكورة. وتُستثنى أنشطة النقل والتوزيع من بعض معايير الكلور عند نقاط الربط، بشرط الالتزام بخطط الرصد.
وتلزم القواعد مقدمي الخدمة بتقديم تقارير دورية عن مؤشرات الأداء في عمليات الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع، وتُراجع الهيئة هذه المؤشرات وتتخذ إجراءات تنظيمية عند حدوث انخفاض في الأداء.
ألزمت القواعد مقدمي الخدمة بوضع وتنفيذ خطط طوارئ فورية في حال رصد فشل في أي من المعايير المؤثرة على الصحة، مع تقديم دليل إجراءات التشغيل للطوارئ وإشعار المستهلكين المتأثرين. ويجب الاحتفاظ بهذه الخطط في أماكن واضحة يسهل الوصول إليها.
وفي حال حدوث حوادث تؤثر على جودة المياه، يُلزم مقدم الخدمة بتوثيقها وإبلاغ الهيئة، مع إجراء التحقيقات اللازمة. وتُعد الحوادث المؤثرة على الصحة ذات أولوية قصوى وتتطلب إجراءات فورية.
أشارت القواعد إلى أن الإبلاغ عن الحوادث يكون إلزاميًا فقط في حال وجود تأثير محتمل على الصحة العامة، بينما يُستثنى من ذلك الحوادث الفردية غير المؤثرة. ويجب أن يتم الإبلاغ عبر إشعار كتابي أو مكالمة موثقة، مع ضرورة الاحتفاظ بسجل بالتقارير وردود الجهات المعنية.
كما يجب على مقدم الخدمة إخطار الجهات المتأثرة في سلسلة تقديم الخدمة عند وقوع حادث مؤثر، لتجنب تفاقم المشكلات وضمان سرعة الاستجابة.
إذا فشلت نتائج التحاليل في الامتثال للمعايير المحددة، يتعين على مقدم الخدمة تنفيذ إجراءات تصحيحية دون تأخير، تشمل تحديد موقع وسبب الفشل، وإشعار المتأثرين في سلسلة الإمداد، وتوثيق كافة البيانات والنتائج والإجراءات المتخذة.
وتؤكد القواعد أن الخطوة الأولى في المعالجة تكون بالتدخل المباشر للحد من الأثر، يليها تحليل معمق لأسباب عدم الامتثال، واقتراح إجراءات وقائية لضمان عدم تكرارها.
أوجبت القواعد على مقدمي الخدمة تحديث بيانات مناطق الإمداد ومصادر المياه وعدد الوصلات ونقاط الامتثال بشكل دوري، وعدم إجراء أي تعديل إلا بموافقة الهيئة. كما يُشترط التنسيق المسبق مع الهيئة عند حدوث أي تغييرات على الشبكات أو مصادر المياه.
