تصويت تراكمي ومكافآت مشروطة.. تعديلات مرتقبة على حوكمة الجمعيات الأهلية
طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مشروعًا لتعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يقترح تغييرات جوهرية أبرزها اعتماد نظام ”التصويت الموزون التراكمي“ الذي يمنح الأعضاء الداعمين ثقلاً انتخابيًا يتناسب مع حجم تبرعاتهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الحوكمة في القطاع.
وبحسب المسودة المطروحة للنقاش العام عبر منصة ”استطلاع“، فإن نظام الانتخابات الجديد سيمنح ”العضو الداعم“، الذي يقدم تبرعًا لا يقل عن 100 ألف ريال، عددًا من الأصوات يتناسب طرديًا مع قيمة تبرعه، مما يمثل نقلة نوعية عن مبدأ ”صوت واحد لكل عضو“ المتبع حاليًا.
وحددت القواعد شروطًا واضحة لعضوية الجمعية العمومية، وفصلت في حالات فقدانها لضمان وضوح الإجراءات.
وفي جانب آخر من الحوكمة، ألزمت التعديلات المقترحة الجمعيات التي تتجاوز إيراداتها السنوية خمسة ملايين ريال بتشكيل لجنتين دائمتين هما ”لجنة المراجعة“ و”لجنة الترشيحات والمكافآت“، مع اشتراط أن تضم أعضاء مستقلين من خارج الجمعية، ومنع رئيس مجلس الإدارة من شغل أي منصب في هذه اللجان لضمان الفصل بين السلطات.
وأجازت القواعد صرف مكافآت لأعضاء مجالس الإدارة أو اللجان، ولكنها ربطتها بشروط صارمة لضمان عدم تأثر الاستدامة المالية للجمعية.
واشترطت موافقة المركز الوطني والجمعية العمومية، وألا تقل نسبة التزام الجمعية بمعايير الحوكمة عن 85%، مع حظر صرف أي مكافأة في حال وجود تحفظات من المراجع الخارجي على الأداء المالي والتشغيلي.
وشملت التعديلات تفصيلاً دقيقًا لاختصاصات لجنة المراجعة، بدءًا من تقييم أنظمة الرقابة الداخلية ووصولاً إلى دراسة تقارير الجهات الرقابية، لضمان وجود إطار رقابي فعال.
واشترطت في المرشح لمجلس الإدارة أن يتمتع بخبرة في القطاع غير الربحي ويقدم برنامجًا انتخابيًا واضحًا ومتوافقًا مع أهداف الجمعية.
وأكدت المسودة على ضرورة وضع سياسات مكتوبة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين والمانحين وأصحاب المصلحة، تشدد على احترام الحقوق، وتسوية الخلافات، والحفاظ على السرية، وتوضيح نسب التكاليف الإدارية المقتطعة من التبرعات، بالإضافة إلى تطبيق سياسات واضحة للتعامل مع الشكاوى والموظفين.
