500 رحلة في ساعات «الذروة».. معيار دراسة «التأثير المروري» للمشروعات العمرانية
وضع الدليل الإجرائي لدراسات التأثير المروري للمشاريع العمرانية، الذي أصدرته وزارة البلديات والإسكان، معيارًا أساسيًا لإلزامية إجراء دراسة التأثير المروري، والتي يجب إجراؤها لأي مشروع يتسبب في توليد أكثر من 500 رحلة خلال ساعة الذروة، مع استثناء حركة المرور العابرة.
وحدد الدليل حالات خاصة تستوجب إجراء الدراسة، حتى وإن لم يصل المشروع لهذا الحد، مثل وقوعه في شوارع مكتظة، أو استدعائه لإنشاء إشارات مرورية جديدة، مشددًا على أهمية التنسيق بين الأمانات والجهات المرورية المختصة في هذه الحالات؛ لضمان عدم المساس بسلامة مستخدمي الطرق.
ويعتمد الدليل الجديد على منهجية تصنيف المشاريع العمرانية إلى ثلاثة مستويات رئيسية، استنادًا إلى حجم الحركة المرورية المتوقع أن تولدها خلال ساعات الذروة، ويشمل المستوى الأول المشاريع البسيطة التي لا يتجاوز حجم رحلاتها 100 رحلة في ساعة الذروة، مثل المباني السكنية الصغيرة، والتي غالبًا ما يُكتفى بتقديم مخططات توضيحية لمداخلها ومخارجها.
ويغطي المستوى الثاني المشاريع المتوسطة التي يتراوح حجم رحلاتها بين 101 و 2500 رحلة في الساعة، كالأبراج التجارية والأسواق، حيث يُطلب تقديم دراسات تأثير مروري تفصيلية تبين أثرها على التقاطعات والشوارع المجاورة، فيما يضم المستوى الثالث المشاريع الكبرى ومتعددة الاستخدامات، التي تولد أكثر من 2500 رحلة في ساعة الذروة، والتي تُلزم بإجراء دراسات نقل شاملة وموسعة، تشمل تحليل الربط بالطرق السريعة وشبكات النقل العام.
وفرض الدليل اشتراطات أكثر صرامة على المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تتجاوز حاجز ال 2500 رحلة، حيث يتوجب توسعة نطاق الدراسة ليشمل تحليل ربط المشروع بالشوارع الرئيسية والطرق السريعة، وتقييم كامل للشبكة الداخلية ومستوى الخدمة المرورية داخل الموقع.
وألزم باستخدام نماذج نقل شاملة توضح توزيع الرحلات المتوقعة عند افتتاح المشروع، وبعد 20 عامًا من تشغيله، مع ضرورة تقديم تقارير مفصلة عند استخدام برامج محاكاة متخصصة، تتضمن المنهجية المتبعة ونسخ إلكترونية للنماذج.
وحدد الدليل مكونات التقرير الفني لدراسة التأثير المروري، والذي يبدأ بمقدمة تشمل الغرض من الدراسة، وتعريفًا بالمشروع ونطاقه الجغرافي، يليه تقييم شامل للوضع المروري الحالي، ثم تحليل للسيناريو المستقبلي بعد تنفيذ المشروع، وتأثيره المتوقع على مستويات الخدمة والازدحام.
وأوصى الدليل بالتحسينات الممكنة على شبكة الطرق، ودراسة خاصة بالمداخل والمخارج ومواقف السيارات، وتحليل لحركة المشاة كعنصر داعم للاستدامة، ويشترط إرفاق ملاحق موثقة تشمل رسومات المشروع، ونتائج الحصر المروري الآلي واليدوي، وحسابات الرحلات المتوقعة، إضافةً إلى تقييمات الشوارع والتقاطعات.
وتعتمد عملية تحديد نطاق الدراسة وفترات الذروة الواجب تحليلها ”صباحية، مسائية، ونهاية الأسبوع للمشاريع التجارية والترفيهية“، على موقع المشروع وحجمه والظروف المرورية المحيطة.
ويستند تقييم الوضع الحالي على حصر مروري آلي يستمر لأسبوع كامل، وحصر يدوي لتصنيف المركبات خلال الذروة، ويقترح الدليل حلولًا مرورية مزدوجة، تشمل تحسينات داخل حدود المشروع مثل توسعة المداخل أو تعديل التصميم الهندسي، وتحسينات خارجية على شبكة الطرق كإضافة حارات مرورية أو تعديل التقاطعات لضمان الانسيابية.
وتبدأ العملية بتقديم مالك المشروع لطلب رسمي ومخططات تفصيلية، تليها مراجعة الدراسة من قبل الأمانة المختصة وفق منهجية علمية متكاملة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات المرورية؛ لضمان توافق المشروع مع متطلبات السلامة المرورية، والقدرة الاستيعابية للطرق المحيطة.
